عن مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين، ويندرج ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا لما له من آثار طيبة، للعاملين الاجتماعيين أنفسهم، وللمستفيدين من هاته الخدمات وذويهم.
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين في صيغة جديدة، مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.
وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة
كما صادق المجلس الحكومةاليوم أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وسيمكن المرسوم من وضع الآليات القانونية التي ستسمح من الرفع من أداء القطاع المعدني، وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية في المنطقة
تعليقات
إرسال تعليق